أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء تناول موضوع حوكمة إعفاءات السيارات المخصصة لذوي الهمم، مع تعديل نص المادة 75 من اللائحة المتعلقة بذلك.
وأوضح أبو المجد أن الحوكمة تهدف إلى تحقيق التنسيق بين مصلحة الجمارك والمجالس الطبية المتخصصة وخدمات التضامن الاجتماعي، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تُظهر المجالس الطبية قدرة الشخص ذي الإعاقة على قيادة السيارة بنفسه أو الحاجة إلى سائق آخر.
وأشار إلى أن هناك شروطاً جديدة تتعلق بتسجيل السيارات لذوي الهمم، منها:
نوع السيارة: يُسمح فقط بدخول سيارات بمحرك سعة 1200 سي سي، مع منع استيراد السيارات المزودة بمحركات تربو، حيث إن السيارات الكهربائية ستكون محدودة بحد أقصى 200 كيلو وات.
الإعفاءات السابقة: يجب على المتقدمين أن يكونوا قد مر عليهم خمس سنوات منذ آخر إعفاء حصلوا عليه، سواء من سيارات أو دعم آخر.
الحساب البنكي: يجب أن يكون لدى المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح في بنك ناصر، مع ضرورة أن يحتوي الحساب على كامل ثمن السيارة.
عمر السيارة: لا يُسمح باستيراد سيارات يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، مما يعني استبعاد السيارات القديمة.
وأشار أبو المجد إلى أن هذه الشروط لا تشمل السيارات الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة.
واختتم أبو المجد حديثه بأن هذه الشروط المنطقية تأتي ضمن جهود الدولة لحوكمة ملف إعفاءات السيارات، مما يضمن توفير السيارات المناسبة لذوي الهمم خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر.