كتب: أحمد زكي
تشهد مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أسعار العقارات، مما أدى إلى تعقيد حياة المواطنين الباحثين عن سكن مناسب، ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلى تزايد أعداد اللاجئين من السودان وسوريا، إضافة إلى طمع بعض مُلاك العقارات الذين يسعون لتحقيق الثراء السريع على حساب المواطنين، ويعاني الكثير من المصريين من صعوبة الحصول على سكن ملائم بسبب هذه الأزمة، مما تسبب في استياءً واسعًا بين مختلف شرائح المجتمع.
الوافدون السبب
تشير التقارير إلى أن توافد اللاجئين من السودان وسوريا إلى مصر قد تسبب في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية. ومع ارتفاع الطلب، استغل بعض مُلاك العقارات هذا الوضع وقاموا برفع أسعار الإيجارات وأسعار البيع بشكل مبالغ فيه، مما جعل من الصعب على المصريين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود تأمين سكن بأسعار معقولة.
آراء المتضررين من أصحاب البلد.
يقول أحمد علي، موظف حكومي: “كنت أبحث عن شقة للإيجار في القاهرة منذ عدة أشهر، ولكنني فوجئت بأن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق. ما كنت أدفعه قبل عامين للحصول على شقة متوسطة الحجم، أصبح الآن لا يكفي لاستئجار غرفة صغيرة.”
أما مروة حسن، معلمة من الإسكندرية، فتقول: “كنت أستعد لشراء شقة صغيرة، لكن عندما بدأت البحث، اكتشفت أن الأسعار تضاعفت تقريبًا، أصبحت الشقق التي كنت أطمح لشرائها خارج قدرتي المالية، الأزمة لا تقتصر فقط على اللاجئين، بل على طمع أصحاب العقارات الذين لا يترددون في استغلال أي فرصة لتحقيق الأرباح.”
من جانبه، أشار محمد سعد، عامل في أحد المصانع، إلى أنه اضطر إلى الانتقال مع أسرته إلى منطقة نائية للحصول على سكن بأسعار معقولة.
وأضاف: “العيش في المناطق النائية يعني أنني أقضي ساعات طويلة في المواصلات للوصول إلى عملي، الأسعار في المدن أصبحت لا تُحتمل.”
رأي الخبراء والمحللين
يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور حسن الشافعي، أن “زيادة أعداد اللاجئين لعبت دورًا في رفع الطلب على العقارات، ولكن الأزمة الأساسية تكمن في عدم وجود قوانين رادعة تُحد من طمع بعض أصحاب العقارات، الحكومة بحاجة إلى تدخل عاجل لضبط السوق وتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعمة للمواطنين.”
التدخل الحكومي مطلب عاجل
يبدو أن أزمة ارتفاع أسعار العقارات في مصر لن تُحل بسهولة في ظل استمرار تدفق اللاجئين من دول الجوار، واستمرار استغلال بعض أصحاب العقارات لهذا الوضع. ما لم تتخذ الحكومة إجراءات فعّالة لضبط السوق، فإن شريحة واسعة من المصريين ستظل تعاني من عدم القدرة على تأمين سكن لائق بأسعار معقولة.
