- كتب/أسامة محمد
منذ عام 2013، واجهت مصر سلسلة من الأزمات المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي، هذه التوقفات لم تكن مجرد أحداث عرضية، بل نتاج تداخل معقد لعوامل اقتصادية وسياسية وبيئية
تزايد الطلب المحلي على الغاز، خاصة في قطاع الكهرباء، جعل من الضروري تحويل جزء كبير من الإمدادات من المصانع إلى محطات توليد الطاقة.
أزمة إمدادات الغاز في مصر
في عام 2014-2013، حدثت أول أزمة كبيرة حيث خُفضت إمدادات الغاز بشكل كبير مما أدى إلى توقف جزئي لبعض المصانع و كانت المصانع بهذا الوقت تعمل بقدرة تتراوح بين 50-60% من احتياجاتها من الغاز.
في فترة 2016-2015، شهدت مصر نقصاً حاداً آخر في الغاز، مما أدى إلى توقف مؤقت لبعض المصانع وخفض الإنتاج في العديد منها
مما جعل العديد من المصانع أن تتوقف عن العمل بشكل مؤقت أو أن تخفض إنتاجها بنسبة كبيرة و التي تتراوح بين 20-30%.
بحلول عام 2021، شهدت هذه الفترة الي تعرض مصر من نقص مؤقت في إمدادات الغاز بسبب زيادة الاستهلاك المحلي خاصة في فصل الصيف مما أدى إلى توقف بعض المصانع عن العمل بشكل مؤقت
في عام2022، عانت المصانع من خفض في إمدادات الغاز بنسبة تتراوح بين 50-60% مما أدى إلى توقف جزئي لبعض المصانع
في فترة 2024-2023، توقفت صادرات الغاز المسال تماماً خلال صيف 2023 نتيجة لزيادة الطلب المحلي وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى توقف بعض المصانع عن العمل بشكل كامل لعدة أيام وخفض الإنتاج بشكل كبير في البعض الآخر
و حدث ما لم يتوقع حيث كانت صادرات الغاز المسال أدت الي تراجع بنسبة 51.8% في 2023
مما ادي الي أن المصانع عملت بقدرة أقل بكثير خلال فترات ذروة الطلب، حيث توقفت بعض المصانع عن الإنتاج بالكامل خلال فترات معينة من الصيف
تعكس هذه التوقفات المتكررة لمصانع الغاز في مصر منذ عام 2013 تحديات كبيرة تواجه قطاع الطاقة والصناعة في البلاد
هذه الأزمات التي نتجت عن تزايد الطلب المحلي على الغاز وخاصة في قطاع الكهرباء وكذلك تقلبات الإنتاج والتوزيع، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد والصناعة المصرية
الإجراءات الحكومية والتدابير الاستراتيجية التي تم اتخاذها لتوجيه إمدادات الغاز إلى الأولويات الأساسية رغم تأثيرها السلبي على المصانع كانت ضرورية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الشبكة الكهربائية
إدارة هذه التحديات تتطلب تخطيطاً استراتيجياً طويل الأمد واستثمارات كبيرة في تطوير بنية تحتية للطاقة أكثر تنوعاً واستدامة
يمكن لتبني تقنيات الطاقة المتجددة وتطوير مصادر جديدة للغاز الطبيعي مثل الاكتشافات الحديثة في البحر المتوسط أن يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز في المستقبل وتقليل احتمالات حدوث أزمات مماثلة
هذا التحول لن يدعم فقط الاستقرار الصناعي والاقتصادي بل سيساعد أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.
في النهاية يمثل التغلب على هذه التحديات فرصة لتعزيز قدرة مصر على تحقيق أمنها الطاقي وتنمية صناعاتها بشكل مستدام مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للمجتمع المصري
فهل ستنجح الحكومة المصرية في مواجهة هذه التحديات للخروج من هذه الأزمة ؟