أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الحزب أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة فور إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى البرلمان، بهدف دراسة كافة مواده من مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن حالة النقاش داخل الحزب اتسمت بما يشبه الانعقاد الدائم للوصول إلى رؤية متكاملة بشأن مشروع القانون.
توافق برلماني حول نجاحات الجهاز وتجاوز العقبات البيروقراطية
وأوضح عبد الجواد، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون، أن هناك توافقًا كبيرًا داخل الحزب حول النجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدراسات التي أعدها نواب الحزب، كلٌ وفق تخصصه، أثبتت قدرة الجهاز على تخطي العديد من العقبات البيروقراطية وتحقيق نتائج ملموسة، وهو ما يستحق التقدير.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن إنشاء كيانات اقتصادية وتنموية كبرى أصبح توجهًا عالميًا تتبناه العديد من الدول، لافتًا إلى أن الحزب حرص خلال الفترة الماضية على التواصل المستمر مع الحكومة للوقوف على فلسفة مشروع القانون وأهدافه والمقاصد التشريعية من ورائه.
تنسيق مستمر مع الحكومة لتقديم ملاحظات تفصيلية على مواد القانون
وأشار عبد الجواد إلى وجود حالة كبيرة من التفاهم بين الحكومة ومجلس النواب بشأن أهمية التنسيق المشترك، مؤكدًا أن الحكومة أبدت استعدادها الكامل للتعاون والاستماع إلى كافة الملاحظات والمقترحات التي يطرحها النواب خلال مناقشة مشروع القانون.
وأكد أن الحزب متفق من حيث المبدأ مع مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلا أن لديه عددًا من الملاحظات التي سيتم طرحها ومناقشتها بشكل تفصيلي أثناء مناقشة مواد القانون، معربًا عن ثقته في تجاوب الحكومة مع ما يتم طرحه تحت قبة البرلمان بما يحقق الصالح العام.
تنظيم المناقشات النيابية بمشاركة موسعة من اللجان النوعية
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى مشاركة نحو 50 نائبًا من أعضاء الحزب في الاجتماع، موضحًا أنه حرص على تنظيم عملية المناقشة والاكتفاء بعدد محدود من المتحدثين لتجنب تكرار الأفكار والمداخلات، مع التأكيد على أن جميع الرؤى والمقترحات سيتم طرحها خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب من مختلف القوى السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في إطار مناقشة موسعة لمشروع القانون.
