أوضح أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن الحوار انطلق بناءً على دعوة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديد أولويات العمل الوطني.
وأشار راغب، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج “كلام في السياسة” على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن اللجنة بذلت جهودًا كبيرة لتحديد قائمة الموضوعات والأولويات، معترفًا بأنهم اجتهدوا وأخطأوا في بعض الأحيان.
ولفت إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يعد من الموضوعات الحيوية المرتبطة بالحوار الوطني، مؤكدًا أنه إذا نجح الحوار في تعديل قوانين الحبس الاحتياطي، فسيكون ذلك مؤشرًا على نجاحه، أما إذا لم يتحقق ذلك، فقد تواجه العملية تحديات كبيرة.
وأضاف راغب أن الحبس الاحتياطي كان في مقدمة الموضوعات التي اجتهدوا فيها، مشيرًا إلى أن الدعوة لعقد الحوار الوطني كانت أحد أبرز نتائج إفطار الأسرة المصرية، الذي شهد أيضًا قرار العفو الرئاسي عن الصديق حسام مؤنس.
وأكد أن الهدف الرئيسي كان فتح المجال العام للحوار مع ضمانات وتطمينات جدية، مشيرًا إلى خروج عدد آخر من المعتقلين مثل محمد الباقر، مع التأكيد على أهمية تحقيق المزيد من الإفراجات في المستقبل.