يريد الكثير معرفة آخر تطورات قانون الإيجار القديم، حيث يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من قبل الكثير من المواطنين في مصر، وذلك بعد الكشف عن التطورات الجديدة التي طرأت على قانون الإيجار القديم.
حيث زادت عمليات البحث حول آخر التطورات التي جاءت على قانون الإيجار القديم، وذلك لمعرفة الكثير من التفاصيل التي تهم الكثير من المواطنين خاصة لكل من يبحث عن أسعار الشقق، سواء فئة الشباب أو غيرهم من المواطنين، سواء ملاك قدام أو جدد يريدون الحصول على شقة إيجار قديم.
ولهذا سنعرض إليكم كل ما تريد معرفته حول قانون الإيجار القديم وذلك خلال تقريرنا التالي:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم
أعلنت رابطة ملاك الإيجار القديم عن التطورات الجديدة التي جاءت على القانون وزيادة القيمة الإيجارية من خلال مشروع قانون سوف يتم التقدم به ومناقشته في البرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في وقت سابق بأن ثبوت أجرة الأماكن المؤجرة للغرض السكني والخاضعة للقانون رقم 136 لعام 1981، يخالف أحكام الدستور، مما يلزم تدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية.
التطورات الجديدة بقانون الإيجار القديم
كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، ميشيل حليم، إن المحكمة الدستورية سوف تلغي أي حكم أو قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية.
كما أشار إلى أن البرلمان لم يناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة كما يروج البعض.
وأضاف أنه من الضروري أن يلتزم البرلمان بكل كلمة أو لفظ ورد بحكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها ملزم للجميع.
قانون الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
وأوضح حليم، أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإحداث نوع من التوازن فيما بين المالك والمستأجر، ولعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للوحدة المؤجرة.
حيث سيناقش مجلس النواب، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا خلال دور الانعقاد الجاري.
إجراء التعديلات على قانون الإيجار القديم
كما أعلن المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم أحمد البحيري، عن التقدم بمشروع قانون يتضمن فترة انتقالية لتحرير القيمة الإيجارية.
حيث قال إنه يتضمن تحرير الإيجار السكني على مدار 3 أعوام، والإيجار التجاري خلال عام واحد، والعقارات الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم خلال 6 شهور.
قانون الإيجار القديم وتحديد قيمة الإيجار
ومن جانبه، كشف “البحيري”، أن تحديد قيمة الإيجار سوف يعتمد على معيار الضريبة العقارية للعقار، وذلك بوضع نسبة 60% من القيمة الضريبية التي تحدد من قبل مصلحة الضرائب العقارية؛ وليس وفقا لقيمة الإيجار الحالي للوحدة.
وضرب “البحيري” مثالًا توضيحيًا، قائلاً: “فمثلًا إذا كانت هناك شقة تخضع لقانون الإيجار الجديد فإن الضرائب تحدد قيمة إيجارها، وبالتالي يكون الإيجار بالنسبة للإيجار القديم 60% من تلك القيمة، أي من القيمة السوقية”.
كما أوضح المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم أن القيمة الإيجارية، أنه سوف ترتفع بشكل تدريجي على مدار 3 سنوات من 60% بالعام الأول وحتى 80% في العام الثاني، وحتى 100% في العام الثالث، وذلك تزامنًا مع تحرير القيمة الإيجارية.
وأشار “البحيري”، إلى أن الـ 3 سنوات سوف تكون بمثابة مرحلة تأهيل للمستأجر ذلك لبدء سداد القيمة السوقية الكاملة للإيجار، قائلًا إنه فيما يخص الإيجار التجاري، فإن المستأجرين سيكون سعر السوق بالفعل؛ وعليه فإن الفترة الانتقالية سوف تكون عام واحد فقط.
